باعتبار التعاونيات قاطرة للتنمية المحلية والوطنية بمساهمتها الفعالة في إحداث مناصب الشغل والثروة، واشتغالها في جميع فروع النشاط الإنساني، وكذا الاهتمام المتزايد والاقتناع التام بالدور الفعال للقطاع التعاوني، بالإضافة إلى صمود التعاونيات أمام الأزمات الاقتصادية، أضحى الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولاسيما التعاونيات ضرورة ملحة وخيارا لا محيد عنه إلى جانب القطاعين العام والخاص.
ويبقى القطاع التعاوني في حاجة لمزيد من المواكبة لتجاوز الصعوبات التي تعترض مسيرة التعاونيات على مستوى التأطير القانوني والحكامة والتمويل والإنتاج والتسويق، وذلك عن طريق التركيز على تطوير قدرات مسيري التعاونيات ووضع آليات تمكن التعاونيات من ولوج الأسواق ومصادر التمويل والمساعدة على التصديق على منتوجات التعاونيات.
وتعتمد استراتيجية تنمية القطاع التعاوني المتبناة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي / وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي، التي يسهر على تنزيلها مكتب تنمية التعاون عدة محاور تهدف إلى المواكبة وتشجيع المبادرات التعاونية والمساعدة على إيجاد حلول لمشكل التسويق عبر استعمال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل وتنظيم الأسواق المتنقلة والمعارض والمساحات الكبرى وتوفير فضاءات العرض بالمطارات ومستقبلا بمحطات القطارات.
وحيث أن تنظيم هذا اللقاء يتزامن مع صدور القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، فسيخصص النصيب الأوفر لتقديم مستجدات القانون رقم 112.12 السالف الذكر، وكذا تحسيس وحث التعاونيات واتحاداتها القائمة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بإجراء الملاءمة على إثر صدور القانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه، والذي تم بموجبه منح أجل جديد ينتهي في 31 دجنبر 2019 بالنسبة للتعاونيات وللاتحادات التعاونية التي لم تتمكن من ملاءمة أنظمتها الأساسية وفق أحكام القانون السالف الذكر بسبب انصرام الأجل.
كما سيكون هذا اللقاء مناسبة لتقديم الحركة التعاونية المغربية عبر استعراض إنجازاتها وطرح بعض المعيقات التي تعترضها.
ومن المرتقب أن يشارك في تنشيط هذه القافلة إضافة إلى أطر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، العديد من الشركاء ذوو صلة بالعمل التعاوني كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجامعة.
- شعار الحملة التحسيسية الوطنية حول آفاق تطوير العمل التعاوني " العمل التعاوني، رافعة لنموذج تنموي جديد"،
- لقاءات جهوية تليها لقاءات إقليمية، وبخصوص اللقاءات الجهوية فستتم كالآتي:
- الفئات المستهدفة:
- مسيري وأعضاء التعاونيات والاتحادات التعاونية القائمة،
- ممثلي الجمعيات التنموية المحلية،
- أعضاء الغرف المهنية،
- أطر الإدارات التقنية والسلطات المحلية،
- طلبة الجامعات والمعاهد.
- برنامج اللقاء:
- استقبال وتسجيل المشاركين،
- كلمات افتتاحية،
- مداخلات حول العمل التعاوني وأبرز التحديات من خلال مجموعة من المواضيع تتطرق إلى:
-آفاق وتحديات تطوير العمل التعاوني " ( مكتب تنمية التعاون)،
-"تطوير الجودة في مجال منتوجات تعاونيات الصناعة التقليدية" كتابة الدولة
المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،
-"وضعية القطاع بالجهة" الادارة التقنية المعنية بالنشاط الأكثر تمثيلا بالجهة،
-"دعم المشاريع التعاونية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،
- ورشات حول مواضيع:
- الشركاء:
- الولاية،
- مجلس الجهة،
- الغرف المهنية،
- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية،
- الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات،
-الإدارات التقنية،
-المنتخبون،
- الجامعات .
- مكونات ملف المشارك:
- البرنامج،
- مذكرة حول اللقاء،
- دليل التأسيس،
- دليل الملاءمة،
- دليل وثائق تسيير التعاونيات،
- وثيقة تتعلق ب " 100 سؤال حول العمل التعاوني"
