تخضع التعاونيات للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات كما تم تغييره وللقانون رقم 16.74 بتغيير القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات وكذا لأحكام المرسوم رقم 2.15.617 صادر في (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات ولقرار وزير العدل والحريات رقم 1369.16 الصادر في 9 ماي 2016 بتحديد شكل ومضمون السجل المحلي للتعاونيات ونماذج استمارات طلب التسجيل والتقييد المعدل والتشطيب وكذا نموذج من شهادة ومستخرج من السجل المذكور

مقاولة مستقلة محدثة بين أشخاص ذاتيين و/أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا بشكل إرادي على تسويق منتوجاتهم أو خدماتهم بشكل جماعي أو الحصول على خدمات أو شغل عبر تسخير إمكانياتهم المادية و التقنية، ويتم تسييرها وفق القانون و المبادئ التعاونية.

المبادئ التعاونية هي مبادئ عالمية يبلغ عددها سبعة وقد تبناها القانون رقم 112.12 ويتعلق الأمر ب:
1) حرية الانخراط (الباب المفتوح) ،
2) التسيير الديمقراطي ،
3)الاستقلال الذاتي،
4) المساهمة الاقتصادية للأعضاء،
5) التكوين والتدريب ،
6) التعاون بين التعاونيات ،
7) الالتزام نحو المجتمع

أهداف التعاونية متعددة وتتميز عن تلك المتعلقة بالشركات والجمعيات، وهي أهداف اقتصادية، اجتماعية، تربوية، ثقافية و بيئية

مجموع الحصص النقدية و العينية لجميع الأعضاء الذاتيين و الاعتباريين، ويجب أن لا يقل مبلغ راس المال عن ألف (1000) درهم وأن لا تقل قيمة الحصة الواحدة عن مائة (100) درهم

يتم إحداث تعاونية بعد القيام بالاجراءات التالية والتي تنتهي بالتسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات، وإجراءات الاحداث هي كالاتي: الحصول على شهادة المصادقة على التسمية، توقيع النظام الاساسي، فتح حساب بنكي، الحصول على وصل الايداع لدى السلطة المحلية، التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات والحصول على نسخة من استمارة التسجيل تتضمن رقم التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.

الادارات المعنية بالتعاونيات بالاضافة إلى مكتب تنمية التعاون هي:
- وزارة الداخلية (السلطة المحلية)،
- الادارة التقنية المعنية بنشاط التعاونية،
- وزارة المالية (مديرية الضرائب)

الانضمام إلى التعاونية يقتضي ممارسة نشاط يدخل في مجال التعاونية (باستثناء التعاونيات السكنية التي يتعين عدم امتلاك العضو لسكن ملائم بالدائرة الترابية للتعاونية، وكذا تعاونيات الاستهلاك التي لا يتطلب الانضمام إليها ممارسة نشاط معين) مع ملاحظة مهمة أن الانضمام إلى تعاونية لا يعني التكامل (تعاونية تحتاج إلى محاسب إلى كاتبة إلى حارس...لا يمكن أن تتكون التعاونية فيما بينهم بل يتعين توظيفهم) والمطلوب في التعاونية "التماثل" ممارسة نفس النشاط

إن اكتساب صفة المتعاون تمتعه بالحقوق التالية: الانسحاب، التنازل عن الحصص للغير، الاطلاع على الوثائق و السجلات، الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو المسير أو بلجنة الرقابة، الحضور في مختلف اجتماعات التعاونية، إبداء الرأي ، التصويت، طلب المعلومة

إن اكتساب صفة المتعاون تلزمه اتجاه التعاونية بما يلي: آداء الحصص بالكامل، ممارسة المهنة، التعامل مع التعاونية، الحضور في مختلف الاجتماعات، الامتثال لقرارات الجمعية العامة والمجلس الإداري، الحفاظ على السر المهني وعدم المساس بالتعاونية لفظا أو عملا، ...

مضمون النظام الأساسي محدد بموجب المادة 5 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات ( يضع مكتب تنمية التعاون نماذج جاهزة يمكن تحميلها عبر بوابته الالكترونية:www.odco.gov.ma،

يتم توقيع النظام الاساسي من قبل الاعضاء المؤسسين أو من قبل وكلائهم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

- طلب المصادقة على التسمية، - النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
- شهادة بإيداع راس المال،
- وصل الايداع لدى السلطة المحلية،
- استمارة طلب التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات،

طلب المصادقة على التسمية (نموذج موضوع مكتب تنمية التعاون رهن اشارة المتعاونين) موقع من طرف خمسة اشخاص ذاتيين و/او اعتباريين على الأقل

-شهادة المصادقة هي:
- وثيقة يسلمها مكتب تنمية التعاون في نظيرين ( عربية وفرنسية) تتضمن التسمية التي خصصت لهاو التي يجب
تضمينها في نظامها الأساسي،
-تمتد مدة صلاحيتها 60 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة

- طلب المصادقة على التسمية،
- النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
بالإضافة إلى محضر تفويض التوقيع والتصرف في الحساب البنكي للتعاونية

- للحصول على وصل الإيداع من السلطة المحلية يجب الادلاء بالوثائق التالية:
- طلب المصادقة على التسمية،
- النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
- شهادة بإيداع راس المال

-حسب أحكام المادة 7 من القانون رقم 112.12 فإن وصل السلطة المحلية يجب أن يسلم في الحال

تتكون الوثائق المطلوبة لتسجيل التعاونية بالسجل المحلي للتعاونيات من:
- طلب المصادقة على التسمية،
- النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
- شهادة بإيداع راس المال،
- وصل الايداع لدى السلطة المحلية،
- استمارة طلب التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات

يبلغ عدد نسخ الوثائق المطلوبة لتسجيل التعاونية بالسجل المحلي للتعاونيات ثلاثة

حسب أحكام المادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.617 صادر في 24 مارس 2016 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات يجب أن تكون في نظير واحد ونسختين مشهود بصحتهما

حسب المادة 104 من القانون رقم 112.12 يتعين على التعاونية إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما

يتواجد السجل المحلي للتعاونيات بكتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية المتواجد مقر التعاونية بدائرة نفودها

يتواجد السجل المركزي للتعاونيات بمكتب تنمية التعاون بالرباط

ما هو اختصاص السجل المحلي يستقبل السجل المحلي للتعاونيات لدى كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية المتواجد مقر التعاونية بدائرة نفودها مختلف التقييدات التي تتقدم بها التعاونيات ويتعلق الأمر ب:
- التسجيلات ؛
- التقييدات المعدلة
- التشطيبات.

يناط بالسجل المركزي للتعاونيات المتواجد بالإدارة المركزية لمكتب تنمية التعاون ما يلي:
- تجميع المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة،
- حفظ ملفات التعاونيات ونشر المعلومات المتعلقة بها وتعميمها على الأغيار

يعنى بالتقييد عمليات التسجيلات والتقييدات المعدلة و التشطيبات

المقصود بالتسجيل هو حصول التعاونية على رقم التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات وهي عملية تقوم بها التعاونية مرة واحدة طيلة تواجدها، في حين أن التقييد المعدل هو إجراء تقوم به التعاونية عند كل تغيير يطرأ بها

حدد القانون رقم 112.12 الحالات التي تستوجب إجراء التقييد المعدل في ما يلي :
- تغيير في إدارة أو تسيير التعاونية ؛
- تغيير في النظام الأساسي للتعاونية ؛
- عمليات التحويل أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو التصفية ؛
- تكوين الضمانات على الأصول ؛
- صدور المقررات القضائية المتخذة لإجراءات تحفظية في مواجهة التعاونية

يجب أن تجرى التقييدات المعدلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما

إن الفرق بين عضو مجلس إدارة ومسير يكمن في ما يلي:
- عضو مجلس الادارة : يجب أن يكون عضوا متعاون تنتخبه الجمعية العامة من ويزاول مهامه مجانا،
- المسير: يمكن أن يكون عضوا بالتعاونية اومن خارجها معين من طرف الجمعية العامة يزاول مهامه مقابل أجر محدد بالنظام الأساسي

حدد المشرع عدد اجتماعات مجلس الإدارة في اجتماعين على الأقل سنويا، ويمكن أن يتعدى عدد الاجتماعات ذلك ويثبت ذلك في النظام الأساسي

يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الادارة مكونا من (3 أو 6 أو 9 أو 12)

يتراوح عدد المسيرين ما بين 1 او3 مسيرين

يجب تسيير التعاونية من طرف مجلس إدارة عندما يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة (5) ملايين درهم أو التي يفوق عدد أعضائها عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين (50) عضوا

يتم تسيير التعاونية من طرف مسير أو مسيرين اذا كان عدد الاعضاء بها يقل عن 50 عضوا، وهو إجراء غير إلزامي حيث يمكن للتعاونية أن تسير من قبل مجلس إدارة.

وكيل الجمعية العامة ينتخب من بين الأعضاء للسهر على تسيير أمور التعاونية و تنفيذ قراراتها

وكيل الجمعية العامة يعين من بين أو من خارج الأعضاء مقابل تعويض لتسيير أمور التعاونية و تنفيذ قراراتها

مراقب الحسابات هو خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين

يجب تعيين مراقب الحسابات بالنسبة للتعاونيات، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين

يجب تعيين مراقب للحسابات من طرف:
- الجمعية العامة للتعاونية ،
- بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أي عضو

يتم تحديد أتعاب مراقب الحسابات من قبل:
- الجمعية العامة للتعاونية،
- رئيس المحكمة عند تعيينه من قبل هذا الأخير، إلى حين تعيين مراقب جديد للحسابات من طرف الجمعية العامة

يتم الانضمام إلى التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
- توجيه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها،
- عرض الطلب على تصويت أقرب جمعية عامة عادية

يتم الانسحاب من التعاونية بعد القيام بالاجراءات التالية:
- تقديم طلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين، وذلك قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين.
- بت رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين في طلب الانسحاب وتبليغ القرار معللا إلى المعني بالأمر خلال العشرين (20) يوما الموالية ليوم تسلم طلب الانسحاب.، تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا إذا انصرم هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن رئيس مجلس الإدارة أو عن المسير أو المسيرين في شأنه

يتم فصل المتعاون من التعاونية بالقيام بالإجراءات التالية:
- بقرار من المجلس الإداري في انتظار أن تبت الجمعية العامة في فصله في أول اجتماع لها،
- اتخاد قرار الفصل بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية بعد الاستماع إلى العضو،
- تبليغ قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات الفصل التي تتخذها الجمعية العامة معللة إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية للتاريخ الذي صدرت فيه

يقصد بالجمعية العامة جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدون قانونا بسجل أعضاء التعاونية أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع

اجتماع يستدعى له كافة الأعضاء ينعقد للبت حصرا في النقط التالية:
- تغيير النظام الأساسي ؛
- انضمام التعاونية إلى تعاونية أخرى ؛
- انضمام التعاونية إلى اتحاد التعاونيات ؛
- تحويل التعاونية ؛
- عملية إدماج أو انفصال التعاونية ؛
- تمديد مدة التعاونية ؛
- حل التعاونية وتصفيتها ؛
- تقييم الحصص العينية

تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في التعاونية وتلزم قراراتها جميع الأعضاء، بمن فيهم المتغيبون والمعارضون

نص القانون رقم 112.12 على عدة أنواع من الجمعيات العامة وهي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية

حسب القانون رقم 112.12 يجب على التعاونية أن تعقد جمعيتها العامة العادية السنوية وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال 6 أشهر من اختتام السنة المالية. كما يمكن للتعاونية عقد جمعية عامة عادية أو غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك دون تحديد عدد أقصى أو أدنى

تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من:
- مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين ،
- مراقب أو مراقبي الحسابات في حالة الاستعجال، بطلب موجه إلى مجلس الإدارة،
- ثلث أعضاء التعاونية على الأقل بطلب مكتوب والموجه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل موجه إلى رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين داخل الشهرين التي تلي تاريخ الطلب المذكور،
- المصفي أو المصفين،
- لجنة الرقابة عن طريق رسالة إنذار موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين.

تتم الدعوة إلى الجمعية العامة بإحدى الطرق التالية:
- رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية (عندما يقل عدد أعضاء التعاونية مائة عضو100) ،
عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة (100) عضو،
- رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية ؛
- إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة ؛
- إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية ؛
- إعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية.

يجب أن تتضمن الدعوة إلى الجمعية العامة، تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية، التاريخ والساعة والمكان وجدولة أعمال الاجتماع.

يجب أن توجه الدعوة لانعقاد الجمعية :
- قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما كاملة (في المرة الأولى)،
- قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة (10) أيام كاملة (في المرتين الثانية والثالثة).

تنعقد الجمعية العامة العادية بصورة صحيحة باكتمال النصاب والمتمثل في:
• النصف على الأقل، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛
• الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
• عُشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين (20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.

اجتماع يستدعى له كافة الأعضاء ينعقد وجوبا مرة واحدة في السنة للبت وجوبا في النقط التالية:
- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ؛
- الاستماع إلى تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء ؛
- الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة، عند الاقتضاء ؛
- الموافقة على الحسابات السنوية أو تصحيحها أو رفضها ؛
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أو رفض ذلك ؛
- توزيع الفائض السنوي ؛
- تقرير مكافأة الحصص ؛
- الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة المقبلة ؛
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وعزلهم ؛
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة عند الاقتضاء؛
- تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، وتحديد أجرتهم؛

تنعقد الجمعية العامة غير العادية بصورة صحيحة باكتمال النصاب والمتمثل في:
• ثلاثة أرباع على الأقل، بعد الدعوة الأولى ،
• النصف على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
• عُشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين (20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة

يمكن للتعاونيات استدعاء ممثلي الادارات للحضور في مختلف اجتماعاتها ويكون حضورها استشاريا فقط.

يرأس اجتماع الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.

يتكون مكتب الجمعية العامة من رئيس الجمعية وفارزان يعينون من بين الأعضاء الذاتيين أو الاعتباريين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة. كما يتم تعيين كاتب يمكن أن يختار من غير أعضاء التعاونية شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.

يجب على التعاونية أن تعقد جمعيتها العامة العادية السنوية وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال 6 أشهر من اختتام السنة المالية. كما يمكن للتعاونية عقد جمعية عامة عادية أو غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك دون تحديد عدد أقصى أو أدنى.

تنعقد الجمعية العامة العادية كلما دعت الضرورة

تنعقد الجمعية العامة غير العادية كلما دعت الضرورة

تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من:
- مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين ،
- مراقب أو مراقبي الحسابات في حالة الاستعجال، بطلب موجه إلى مجلس الإدارة،
- ثلث أعضاء التعاونية على الأقل بطلب مكتوب والموجه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل موجه إلى رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين داخل الشهرين التي تلي تاريخ الطلب المذكور،
- المصفي أو المصفين،
- لجنة الرقابة عن طريق رسالة إنذار موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين.

تتم الدعوة إلى الجمعية العامة بإحدى الطرق التالية:
- رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية (عندما يقل عدد أعضاء التعاونية مائة عضو 100) ،
عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة (100) عضو،
- رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية ؛
- إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة ؛
- إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية ؛
- إعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية.

يجب أن تتضمن الدعوة إلى الجمعية العامة، تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية، التاريخ والساعة والمكان وجدولة أعمال الاجتماع.

يجب أن توجه الدعوة لانعقاد الجمعية :
- قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما كاملة (في المرة الأولى)،
- قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة (10) أيام كاملة (في المرتين الثانية والثالثة).

تنعقد الجمعية العامة العادية بصورة صحيحة باكتمال النصاب والمتمثل في:
• النصف على الأقل، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛
• الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
• عُشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين (20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.

تنعقد الجمعية العامة غير العادية بصورة صحيحة باكتمال النصاب والمتمثل في:
• ثلاثة أرباع على الأقل، بعد الدعوة الأولى ،
• النصف على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
• عُشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين (20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.

يمكن للتعاونيات استدعاء ممثلي الإدارات للحضور في مختلف اجتماعاتها ويكون حضورها استشاريا فقط.

يرأس اجتماع الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.

يتكون مكتب الجمعية العامة من رئيس الجمعية وفارزان يعينون من بين الأعضاء الذاتيين أو الاعتباريين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة. كما يتم تعيين كاتب يمكن أن يختار من غير أعضاء التعاونية شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.

تتجلى اختصاصات مكتب الجمعية العامة في:
-رئيس الجلسة الذي يضبط سير اجتماع الجمعية العامة ويسهر على ألا تحيد المناقشات عن جدول الأعمال.
أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب:
- الإشهاد بصحة ورقة الحضور،
-توقيع محاضر الجمعيات العامة التي تثبت في سجل المحاضر.

النصاب القانوني هو العدد الأدنى من الأعضاء الواجب حضوره لصحة و قانونية الاجتماع

الأغلبية المطلقة هي اتخاذ قرار بنسبة تصويت ½ الأعضاء من مجموع الأصوات المعبر عنها بالنسبة للحاضرين و الممثلين

تتعلق الوكالة/الإنابة بتمثيل عضو في اجتماعات التعاونية ويشترط فيها ما يلي:
- تمنح لعضو في التعاونية،
- يتعين على كل وكيل الحصول على وكالة واحدة فقط،
- يجب أن يكون تاريخ الوكالة محدد،
- يتعين أن تكون الوكالة مكتوبة و مصادق عليها.

يوقع أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب محاضر الجمعيات العامة

نص المشرع على ثلاثة (3) سجلات ويتعلق الأمر بسجل الأعضاء، وسجل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ، و وسجل مداولات اجتماعات المجلس الإداري.

يتم مسك السجلات بترقيم صفحاتها والتوقيع عليها من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب مسك هذه السجلات بمقر التعاونية

تتمثل وثائق أخر السنة في ما يلي:
-جرد لجميع عناصر أصول وخصوم التعاونية
-الحسابات السنوية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات.
-تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون عن سير التعاونية خلال السنة المحاسبية المنصرمة،
-محضر الجمعية العامة العادية السنوية،
- تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء.

بمجرد تسجيل التعاونيات بالسجل المحلي للتعاونيات يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية حسب القانون رقم 112.12، وسيكون ذلك متيسرا فور مراجعة مرسوم الصفقات العمومية

مراقب الحسابات هو خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين

يجب تعيين مراقب الحسابات بالنسبة للتعاونيات، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين.

يجب تعيين مراقب للحسابات من طرف:
- الجمعية العامة للتعاونية ،
- بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أي عضو،

يتم تحديد أتعاب مراقب الحسابات من قبل:
- الجمعية العامة للتعاونية،
- رئيس المحكمة عند تعيينه من قبل هذا الأخير، إلى حين تعيين مراقب جديد للحسابات من طرف الجمعية العامة.

يجب أن تمسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات.

يناط مسك المحاسبة إلى رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون، بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي

المحاسب بالنسبة للتعاونية يمكن أن يكون محاسبا خارجيا أو محاسبا داخليا يمكنهم مسك حسابات التعاونية تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون أو المدير، كما يمكن لهؤلاء الآخرين مسكها بصفة شخصية.

يجب على التعاونيات مسك محاسبة خاصة وفق مقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 441.01 الصادر 26 فبراير 2001 يتعلق بالمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات

اتحاد التعاونيات يحدث بين تعاونيات لها نفس الغرض أو أغراض مماثلة ومتكاملة فيما بينها، ويجب أن عددها يساوي أو يتجاوز ثلاث تعاونيات.

تسري على الاتحادات الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات المشتركة فيها، إلا أنه بالنسبة لطلب المصادقة على تسمية الاتحاد فيتعين توقيعه من قبل 3 تعاونيات على الأقل.

يقصد بالملاءمة نسخ أو تغيير أو، إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات الواردة بالنظام الأساسي، المخالفة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 112.12 وإدخال ما يستلزمه هذا الأخير من إضافات. يتم إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام أساسي جديد.

يقصد بالتعاونيات المعنية بالملاءمة، التعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2015

من أجل إنجاز الملاءمة يتعين القيام بما يلي:
- الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية،
- التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.

من أجل التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات بالنسبة للتعاونيات المعنية بالملاءمة يجب تقديم الوثائق التالية في ثلاث نسخ مشهود بصحتها:
- النظام الأساسي،
- محضر الجمع العام الاستثنائي،
- قرار الترخيص.

بعد انتهاء الأجل الذي ضربته أحكام المادة 108 من القانون رقم 112.12 والذي انتهى بتاريخ 31 دجنبر 2016، تم تغيير أحكام المادة المذكورة بموجب قانون رقم 74.16 ، حيث تم منح أجل جديد ينتهي في 31 دجنبر 2019.

عند عدم ملاءمة التعاونيات أو اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل دخول القانون رقم 112.12 حيز التنفيذ لأنظمتها الأساسية وفق أحكام القانون رقم 112.12 وعدم التسجيل في سجل التعاونيات قبل 31 دجنبر 2019، تفقد الصفة التعاونية أو اتحاد التعاونية.

يقدم مكتب تنمية التعاون من خلال الاختصاصات المخولة له بموجب القانون، توفير عديدا من الخدمات لصالح التعاونيات تتجلى في الدعم القانوني وفي تقوية قدرات أعضائها، وللتذكير هناك خدمات يقدمها بطريقة مباشرة وأخرى تتم عن طريق شراكات وبرامج متعددة كبرنامج "مرافقة"

بالنسبة للقطاع التعاوني يمكن للشباب من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين إحداث التعاونيات في جميع فروع النشاط الإنساني كقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية من بين خريجي المعاهد الفلاحية وحرف الصناعة التقليدية أو تعاونيات خدماتية في مجالات متعددة

يعمل مكتب تنمية التعاون على دعم التعاونيات في مجال التسويق كذلك، لذا وفي مختلف المعارض الوطنية والجهوية والمحلية التي تنظم بتنسيق معه يتم فتح المجال أمام جميع التعاونيات المستوفية لعدة شروط أهمها الوضعية القانونية السليمة بالإضافة إلى طبيعة وجودة المنتوج، وعموما يتم إشعار التعاونيات بهذه المعارض وحتى تلك خارج الوطن عبر عدة قنوات من إدارات تقنية ومهنية...كما يتعين على التعاونية الاستفسار المستمر عنها حتى يتم التوقف على الشروط وتقديم طلب مشاركتهم

يتعين على التعاونيات إيلاء أهمية كبرى لجودة منتوجاتها حتى تتمكن من إيجاد منافد التسويق على نطاق واسع، ومن بين الحلول المتاحة التصديق على منتوجات التعاونية ، وفي هذا الصدد يمكن الاتصال بمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ( ONSSA ) أو مصالح المكتب المغربي للتقييس ( IMANOR )، أو بمصالح وزارة الصناعة التقليدية بالنسبة لشارات الجودة والعلامات التجارية لمنتوجات الصناعة التقليدية ويتعلق الأمر بشارة " الجودة الرفيعة "، شارة " الجودة الجهوية "،" العلامة الجماعية للتصديق"، شارة الجودة " مضمون " وشارة الجودة " صانع مسؤول "، وبالمصالح المختصة بوزارة الفلاحية في ما يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية وتهم "علامة الجودة الفلاحية" و" البيان الجغرافي " و" تسمية المنشأ " ومجموع هذه آليات من شأنها إعطاء قيمة إضافية وضمانات أكثر لاكتساح الأسواق وجلب الزبناء وجعلهم أوفياء

يمكن للتعاونيات الاستفادة من دعم الإدارات مراعاة لاختصاصاتها المخولة لها بموجب القانون وحسب حاجيات التعاونيات، وإلى جانب الإدارات يمكن الحصول على دعم من مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية أو الأجنبية كل حسب مجال اهتمامه ويتجلى الدعم عموما في دعم يهم تقوية قدراتها أو دعم مادي ومالي