يدير شؤون مكتب تنمية التعاون مجلس إداري تتولى رئاسته السلطة الحكومية المفوضة من طرف الوزير الأول. ويشمل المجلس ثلاث فئات من الأعضاء،

• ممثلي (15) وزارات: الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة والصناعة، المناجم، الملاحة، التعليم الإبتدائي و العالي، الداخلية، المالية، السكنى، السياحة، الشغل والشؤون الإجتماعية.

• مديري المؤسسات العمومية (6) : الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، البنك المركزي الشعبي، المكتب الوطني للحبوب والقطاني، مكتب التسويق و التصدير، المكتب الوطني للصيد البحري، المكتب الوطني للنقل.

• ممثلي أصناف التعاونيات : الحبوب، الحليب، الحوامض، الخضر، تربية المواشي، الغابة، السكن، الإستهلاك، التجار البائعين بالتفصيل، الصيد البحري، المناجم، الصناعة التقليدية، النقل...(يضاف إلى عضوية المجلس الإداري أي صنف جديد من التعاونيات).

يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل.

الهيكل التنظيمي

يتكون مكتب تنمية التعاون من مديرية ومفتشية عامة وثلاثة أقسام : قسم الدراسات والمساعدة للتعاونيات يضم المصلحة الاقتصادية والمصلحة القانونية وقسم التكوين والإعلام ويضم مصلحة التكوين ومصلحة الإعلام ، وقسم الموارد البشرية والمالية ، ويضم المصلحة الإدارية ومصلحة المالية والتحصيل. وللمكتب مندوبيات جهوية بكل من أكادير ،فاس، مكناس، وجدة، طنجة، مراكش، العيون، الحسيمة، كلميم، بني ملال، آسفي، ومن المقرر فتح مندوبيات أخرى في باقي جهات المملكة.