انعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون. وقد شكل هذا اللقاء الاستراتيجي مناسبة لتقييم حصيلة الأسدس الأول من سنة  2025 وتسليط الضوء على المشاريع المهيكلة التي تعيد رسم معالم المشهد التعاوني الوطني.

قدمت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، حصيلة إيجابية تميزت بنمو متواصل للنسيج التعاوني، حيث بلغ عدد التعاونيات المسجلة في السجل المركزي إلى غاية نهاية يونيو 2025 ما مجموعه 63.445 تعاونية، تضم 778.654 عضوا، من بينهم 267.953 امرأة (%34) و16.026 شابا. وتعكس هذه الدينامية الدور البنيوي الذي تضطلع به التعاونيات في خلق القيمة المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتمكين الساكنة اقتصاديا.

وفي إطار استراتيجيه الرامية إلى النهوض بالقطاع التعاوني وتقوية قدراته، تبنى المكتب مقاربة جديدة ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي، من خلال إطلاق مشروع “تعاونية أكاديمي“، وهي منصة رقمية للتكوين عن بعد، تهدف إلى دمقرطة الولوج إلى المعرفة، وتأهيل حاملي المشاريع، المتعاونين، والباحثين عن الشغل. وتوفر هذه المبادرة وحدات  تكوين تطبيقية ومتلائمة مع خصوصيات الواقع الميداني، مما سيمكن المستفيدين من التكوين حسب وتيرتهم الخاصة، وتطوير الكفاءات اللازمة لإنشاء وتدبير تعاونيات تنافسية ومستدامة.

وتكميلا لهذه الرؤية، يعد “بنك المشاريع التعاونية” خزانا فعليا للأفكار المبتكرة، الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، والمحفزة على خلق فرص الشغل. وقد عرف  هذا المشروع، المستند إلى خريطة مفصلة للاحتياجات والإمكانات المجالية، تنظيم 12 لقاء جهويا، استقطب 1.285 مشاركا، %51,2 منهم من النساء، مما أسفر عن  تحديد 579 مشروعا تعاونيا في قطاعات واعدة مثل الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في إحداث مناصب الشغل وتحقيق مداخيل مستدامة.

وتجسد هذه المشاريع إرادة المكتب في الانخراط الفعلي من أجل الإدماج السوسيو-اقتصادي، مع جعل التعاونيات في صلب الحلول لمواجهة التفاوتات والاختلالات المجالية.

وفي هذا السياق، يعمل المكتب على تعزيز شراكاته المؤسساتية، بهدف مضاعفة أثر تدخلاته وتعزيز الإلتقائية بين مختلف الفاعلين في القطاع.

كما تساهم هذه الدينامية التشاركية في ترسيخ المشاريع بشكل أفضل في الواقع المحلي، وضمان استدامتها، وتيسير الإدماج المهني للفئات السكانية الأكثر هشاشة.

ومن خلال هذه الاستراتيجية المتكاملة والعملية، يجدد مكتب تنمية التعاون التزامه بمواكبة تطوير قطاع تعاوني حديث، شامل وخالق لفرص الشغل، ينسجم مع طموحات النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق للحكومة الخاصة بالتشغيل .