الجيل المتضامن 2026: مكتب تنمية التعاون يحتفي بالدورة السادسة على هامش اليوم العالمي للتعاونيات
الجيل المتضامن 2026: مكتب تنمية التعاون يحتفي بالدورة السادسة على هامش اليوم العالمي للتعاونيات. شعار الدورة: «بناء الجسور: تعاونيات الشباب في صلب المجالات الترابية»
الرباط، 7 يوليوز 2026 – نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون، اليوم الثلاثاء بالرباط، حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من البرنامج الوطني «الجيل المتضامن»، وذلك على هامش اليوم العالمي للتعاونيات، الذي يحتفى به سنة 2026 تحت شعار السلام والتماسك الاجتماعي. وتشكل هذه الدورة محطة نوعية في مسار البرنامج، الذي انتقل من مجرد جائزة إلى برنامج مهيكل للمواكبة، يمتد من الانتقاء الأولي إلى التتبع البعدي على مدى اثني عشر شهرا، بما يجعل التتويج نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
وقد تم هذه السنة تتويج 22 تعاونية من أصل 120 ترشيحا تم انتقاؤها أوليا من جهات المملكة الاثنتي عشرة، في قطاعات مختلفة ليصبح عدد المتوجين منذ سنة 2021، 175 تعاونية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائلاً: «تضع الحركة التعاونية العالمية اليوم مسألة السلام وبناء الجسور بين المجتمعات في صلب اهتماماتها، فالتعاونيات تساهم في تعزيز الاستقرار، وخلق فرص الشغل، وتقوية صمود المجتمعات، خاصة في فترات الأزمات ».
ومن جهتها، أكدت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن «شعار هذه السنة يعكس الدور الذي تضطلع به التعاونيات في ترسيخ قيم العدالة والإدماج وبناء الثقة، باعتبارها ركائز أساسية للسلام الإيجابي، كما يبرز أهمية تجديد دينامية الحركة التعاونية عبر الانفتاح على الشباب وتشجيعهم على الانخراط في هذا النموذج التنموي».
وأضافت أن «برنامج الجيل المتضامن يشكل، في هذا السياق، رافعة واعدة لتعزيز حضور الشباب داخل المنظومة التعاونية، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع جماعية قادرة على خلق القيمة، ودعم التنمية المحلية، والمساهمة في بناء مسار تنموي أكثر إدماجاً واستدامة».
وعلى هامش هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة «جيدة»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وهي شركة تمويل مرخص لها من طرف بنك المغرب ومتخصصة في تمويل فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتأتي هذه الشراكة لتقديم جواب عملي على أحد أبرز الإكراهات التي تواجه تنمية القطاع التعاوني، والمتمثل في الولوج إلى التمويل، من خلال وضع آلية تمويلية ملائمة ترتكز على تحديد التعاونيات ذات الإمكانات الواعدة ومواكبتها، اعتماداً على نظام تنقيط مشترك بين المؤسستين.
وقد أُنجزت هذه الدورة بدعم من سفارة دولة قطر ومؤسسة OCP وتعاونيتي كولينورد وكوسومار، والشركاء الماليين: دار المقاول (التجاري وفا بنك) وجيدة والقرض الفلاحي للمغرب، فضلا عن المجالس الجهوية لفاس-مكناس وكلميم-واد نون وسوس-ماسة والداخلة-وادي الذهب.
