ويضم القطاع التعاوني المغربي اليوم أكثر من 63 ألف تعاونية تضم أكثر من 778 ألف عضو على الصعيد الوطني، ويساهم بشكل ملموس في محاربة الفقر (الهدف 1)، وتحقيق الأمن الغذائي (الهدف 2)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، وتشجيع النمو الاقتصادي والعمل اللائق (الهدف 8).

تمثل النساء حوالي 34٪ من أعضاء التعاونيات في المغرب، وهو ما يعكس جهود المملكة المستمرة من أجل تمكين المرأة وتعزيز إدماجها الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال التعاونية. كما يولي المغرب اهتماماً متزايداً لمشاركة الشباب عبر برامج تهدف إلى تنمية القدرات وتشجيع الابتكار في مجالات رئيسية مثل الفلاحة، والصناعة التقليدية، والطاقة المتجددة.

ومنذ احتضان الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات (TCAMCCO) في ماي 2025 بمدينة الصويرة، واصل المغرب دوره الفاعل في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز التعاون جنوب–جنوب, في سياق تبنّي الاتحاد الإفريقي للاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2023–2033، التي ترمي إلى جعل الاقتصاد التضامني رافعة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الإفريقية .

كما تتزامن هذه الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر مع السنة الدولية للتعاونيات، وهي مناسبة للاحتفاء بالهوية التعاونية وتجديد التزام المغرب بالقيم العالمية للديمقراطية والتضامن والازدهار المشترك.

«إن الحركة التعاونية المغربية ليست فقط مصدرًا للحيوية الاقتصادية، بل هي أيضًا تجسيد لرؤية المملكة نحو مستقبل شامل ومستدام، ينسجم مع تطلعات إفريقيا نحو التقدم والوحدة»،
تؤكد مديرة مكتب تنمية التعاون في ختام كلمتها.