رافعة اقتصادية وطنية بإمكانات لا تزال غير مستغلة

إلى جانب وظيفته الاجتماعية، يفرض القطاع التعاوني نفسه كرافعة اقتصادية من الدرجة الأولى حيث يساهم في احداث فرص الشغل والدخل، وتمكين النساء وإدماج الشباب حاملي الشهادات.

«بمساهمة تُقدّر بنحو 3٪ من الناتج الداخلي الإجمالي و5٪ من السكان النشيطين، يزخر القطاع التعاوني بإمكانات تفوق بكثير مساهمته الفعلية. وهذه الفجوة هي ما يؤسس للطموح الوطني: الرفع بالقطاع إلى 8٪ من الناتج الداخلي الإجمالي وإحداث 50.000 منصب شغل سنوياً في أفق 2035، وهو انتقال نوعي يستوجب تحولاً في نموذج المواكبة»، يؤكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

من الدعم الظرفي إلى خلق القيمة

استجابةً لهذا الطموح، يتجاوز المكتب منطق تجزؤ الآليات لصالح مقاربة مندمجة، موجَّهة نحو الأثر القابل للقياس، ترتكز على إصلاح حكامته وعلى تصميم مسار مندمج لتطوير القطاع. فنظام المعلومات المندمج (SII) يُنتج المعطيات التي توجه بلورة السياسة العمومية للقطاع و تستهدف الخصاص الترابي؛ وبنك المشاريع التعاونية يوجّه الاستثمار بما يتلاءم مع مؤهلات كل جهة؛ ومنصة «سجل كوب» (Sijil Coop) للتصريح عن بُعد، في طور التعميم، تُبسّط وتُرقمن مسار إحداث التعاونيات؛ والسوق الإلكترونية (Marketplace) تفتح أمامها ولوجاً مباشراً إلى الأسواق؛ و«التعاونية أكاديمي » (Taawounya Academy) تعزز كفاءاتها. ومن فكرة المشروع إلى التسويق، ترسم هذه الأدوات سلسلة قيمة عمومية في خدمة التعاونيات: حلقاتٌ لمنظومة واحدة للتحول.

«لم يعد طموحنا يقتصر على مواكبة التعاونيات، بل يشمل تحويل الطريقة التي يخدمها بها المكتب: فنحن ننتقل من منطق الدعم إلى منطق خلق القيمة، بما يستحيب لتطلعات النساء والشباب وحاجيات المجالات الترابية. هدفنا جعل التعاونيات قاطراتٍ حقيقية للتنمية»، السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون.

دينامية مؤكدة وتوجه معزَّز

في منتصف يونيو 2026، ارتفع عدد التعاونيات المسجلة بالسجل المركزي من 65.315 إلى 69.193 تعاونية، تضم 825.754 منخرطاً، من بينهم 280.772 امرأة (ما يناهز 34٪ من مجموع المنخرطين) و18.512 شاباً من حاملي الشهادات. و في اطار مواصلة هذه الدينامية، أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في تنزيل خارطة الطريق 2026-2028 للمكتب، الرامية إلى جعل القطاع التعاوني أداةً مستدامة للسيادة الاقتصادية الترابية والعدالة الاجتماعية، في مختلف جهات المملكة.