الرباط، 18 دجنبر 2025 — ترأس السيد لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون (ODCO) بالرباط. وشدد السيد السعدي، في كلمته بالمناسبة، على أن “القطاع التعاوني يشكل رافعة حقيقية لمواجهة تحديات التشغيل والإدماج الاقتصادي، شرط أن يُدعم بأدوات عصرية ومبتكرة لتعزيز فعاليته وتأثيره”.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات سنة 2025 وتقديم خارطة الطريق الاستراتيجية للمكتب للفترة 2026-2028. وترتكز هذه الإستراتيجية على برامج هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع التعاوني في مجالات خلق فرص الشغل، والإدماج الاقتصادي، والتحول الرقمي.

منظومة رقمية متكاملة لخدمة التعاونيات

قام المكتب بإحداث منظومة رقمية شاملة لتحديث آليات مواكبة التعاونيات وخدمتها. وتتكون هذه المنظومة من ثلاث ركائز أساسية: بنك المشاريع التعاونية الذي يقدم مشاريع مبتكرة تراعي خصوصيات وإمكانيات كل جهة، بهدف خلق فرص عمل للشباب والنساء غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، منصة رقمية لدعم وتسويق منتجات التعاونيات في مختلف القطاعات بالإضافة الى أكاديمية التعاونيات و هي منصة للتعليم عن بُعد مخصصة لتعزيز قدرات التعاونيات لتكون أكثر تنظيمًا وديناميكية وابتكارًا.

خلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء

يحتل الإدماج الاقتصادي صلب أولويات المكتب. فحتى نهاية نونبر 2025، بلغ عدد التعاونيات المسجلة 65,315 تعاونية، تضم 788,969 عضوًا، من بينهم 272,583 امرأة و18,036 شابًا. وساهمت هذه الدينامية في خلق 24,558 فرصة عمل إضافية خلال السنة.

تعزيز حكامة القطاع التعاوني

يعمل المكتب، عبر شبكة منذوبياته الجهوية، على معالجة الاختلالات وتعزيز مصداقية وشفافية القطاع. ومن أبرز الإجراءات الهيكلية المعتمدة: تعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة إحداث التعاونيات ابتداءً من يونيو 2026 بالإضافة إلى إرساء نظام لتنقيط التعاونيات (Scoring) قائم على الأداء، لجعل عمليات المراقبة أكثر فعالية وملاءمة.

إعادة الهيكلة التنظيمية وتحسين ظروف العمل

بإتمام الإطار القانوني الخاص به في مارس 2025، وضع المكتب حدًا للنظام المؤقت الذي كان ساريًا منذ 1975، محققًا مواءمة حكامته مع معايير المؤسسات العمومية العصرية. وانطلاقًا من هذا الإصلاح، شرع المكتب في عملية إعادة تنظيم داخلية شاملة، تم من خلالها إحداث هياكل جديدة مخصصة لمواكبة التعاونيات والنهوض بالتشغيل، مما يعكس هوية مؤسسية متجددة تلبي التحديات الحالية.

أداء ميزانياتي محسن وحكامة إدارية متطورة

اعتمد المكتب، في إطار إصلاحاته للحكامة المالية، تخطيطًا استراتيجيًا قائمًا على النتائج، تماشيًا مع القانون التنظيمي لقانون المالية (LOLF). وساهم هذا التوجه في تحقيق تحسن ملموس في تنفيذ الميزانية خلال 2025، مما يعكس فعالية الإصلاحات المعتمدة ويدعم انتقال المكتب نحو تعزيز نجاعة الأداء.

رؤية شاملة في خدمة التنمية المستدامة

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون: “من خلال الجمع بين الهيكلة، والرقمنة، وتعزيز الكفاءات، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، نعمل على جعل النموذج التعاوني رافعة قوية للتحول الاقتصادي والاجتماعي. وتجسد خارطة طريقنا التزامنا ببناء قطاع تعاوني مبتكر وشامل وقادر على الصمود، يتماشى مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.”

.