شهد نفوذ مندوبية المكتب بكلميم خلال السنوات الأخيرة تطورا متزايدا، في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى الأخص القطاع التعاوني الذي يعد قطب الرحى في هذه الدينامية. وفي هذا السياق عرفت التعاونيات تطورا مضطردا إن على مستوى عدد التعاونيات أو على مستوى مجالات إشتغالها. وهكذا فإن عدد التعاونيات قد إرتفع بأزيد من الضعف خلال الفترة الممتدة من بداية 2016 (تاريخ دخول القانون رقم 112.12 حيز التنفيذ) ونهاية 2022.
على مستوى التوزيع القطاعي فإن القطاعات التقليدية، وخاصة الفلاحة والصناعة التقليدية، ما زالت تعرف استقطابا كبيرا للتعاونيات بنفوذ مندوبية المكتب بكلميم، إذ يفيد تحليل المعطيات الإحصائية بأن القطاع الفلاحي يستأثر لوحده ب (61,05 %) من مجموع التعاونيات بالجهة متبوعا بقطاع الصناعة التقليدية ب حوالي (24,67 %) من مجموع التعاونيات بالجهة.
وعلى صعيد آخر فإن هذه الدينامية التي يعرفها القطاع التعاوني داخل نفوذ مندوبية المكتب بكلميم تدل على حيوية القطاع التعاوني .